الفساد في اتصالات السودان

الاثنين، 15 مارس 2010

الفساد في اتصالات السودان

    هل هذا مايحدث لنا من ورائنا ونحن لاندري بذلك
    تابع قراء الصحف و المهتمون بمجال الاتصالات في نوفمبر و ديسمبر الماضيين البيانات المتبادلة بين الهيئة القومية للاتصالات (او على الاصح مديرها الطيب مصطفى) و مجموعة الشركات التي لم تفز بعطاء المشغل الثاني للهاتف الثابت (المنافس لسوداتل)، و الذي فازت به شركة كنارتل. و إن استغرب البعض من (نشر الغسيل القذر) بتلك الصورة العلنية إلا أن ذلك ليس مفارقة لنهج السلطة و طفيلييها في ممارسة الفساد بكل انواعه، و انما هو شكل آخر من اشكال (اختلاف السارقين) الذي تعودنا في ظل حكم الجبهة الطفيلية المتاسلمة أن لا يفضي لا الى كشف المسروق و لا الى رحمة، بل الى مزيد من الشراهة و الجرأة على النهب و مص دماء الشعب.

    عطاء المشغل الثاني للهاتف الثابت هذا لا يقل في فساده عن عطاء المشغل الثاني للهاتف السيار (المنافس لموبيتل) الذي حسم في نهاية 2003 بعد مطاولات عديدة كانت في حقيقتها مصارعة بين ذوي النفوذ المرتبطين بثلاث شركات تتشابه في كونها خارجة من رحم الحركة الاسلامية – بامتداداتها العالمية احيانا - و مرتبطة ببعض المتنفذين في السلطة و اجهزة امنها، حين انحصر الصراع بين شركة دايموند (ابن البروفسير ابراهيم احمد عمر)، و شركة أشراف (جمال الوالي و عبدالله الاحمر رئيس مجلس النواب اليمني)، و شركة بشايرالتي فازت بالعطاء (عبدالعزيز عثمان و عبدالباسط حمزة و غادة ساتي و الاخ الاصغر لعمر البشير و آخرين)، علماً بأن عبدالعزيز عثمان مثلاً و حتى ذلك الوقت كان مديراً عاماً لسوداتل و رئيساً لمجلس ادارة موبيتل (حاميها حراميها).

    الجديد في عطاء الهاتف الثابت أن جهاز الامن كان قد انحاز لاحدى الشركات بحكم مساهمته فيها الى جانب بنك ام درمان الوطني و آخرين (توما)، و رغم ذلك فاز عطاء شركة كنارتل المكونة اساسا من الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة، و تتداول الاوساط المعنية أن ما حسم العطاء دخول احد اخوان عمر البشير كشريك اساسي في كنارتل، مقروناً مع قرابة الطيب مصطفى به و باخيه الاكبر حاكم" بلاد السودان". و هو ما اغضب جهاز الامن فسمح بكل هذه الاريحية في (الردحي) و كاننا نعيش في جنة من الشفافية و النزاهة و الحرص على مال الشعب.

    الفساد في شركة موبيتل ايضاً وصل حداً أوقف فيه المدير المالي (في يوليو الماضي) مدير المشاريع بالشركة عن العمل بحجة عرقلته لتنفيذ مشاريع التوسعة، و في حقيقة الامر انه كان بسبب رفضه المتكرر للتصديق بمطابقة المشاريع المنفذة بواسطة شركة تحوم الكثير من الشبهات حول علاقاتها بالمدير المالي و الاخطبوط المسيطر على قطاع الاتصالات (جبروكي) للمواصفات الفنية. و رغم ان مدير المشاريع قد عاد للعمل إلا ان ذات النهج في العطاءات ما زال مستمراً. و مؤخراً تم عزل المدير العام للشركة (ألماني الجنسية) لعدم رضا سوداتل و هيئة الطيب مصطفى عنه في إطار خطوات تهدف فيما يبدو الى ابعاد الشريك الاجنبي (40% من الاسهم – شركة Celtel) و ايلولة الشركة بكاملها لسوداتل – خصوصاً بعد تعيين خليفة لد. عبدالعزيز عثمان، و هو عماد الدين حسين. كما تم عزل عبدالقادر محمداحمد وكيل ديوان الضرائب من عضوية مجلسي ادارة سوداتل و موبيتل ممثلاً لاسهم الحكومة بقرار من رئيس مجلس ادارة سوداتل، وزير الدولة بالمالية احمد مجذوب مما طفح ايضاً على صفحات الصحف، و ادى الى اعتكاف عبدالقادر و اثارته للعديد من الاسئلة القانونية حول صحة هذه الاجراءات.

    المافيا المسيطرة على كل شعرة متعلقة بالاتصالات – مع علمنا بوجود اجهزة و اشخاص آخرين الى جوارهم – لا تخرج عن الاربعة اسماء التي اوردها د. منصور خالد في كتابه "قصة بلدين...) كفنيين (مهندسيين) أوكلت اليهم مهمة انشاء شعبة فنية في التصنيع الحربي، تعمل على تطوير الاسلحة و تمول من سوداتل و بنك ام درمان الوطني، و هم: د. عبدالعزيز عثمان، عماد حسين، عبدالباسط حمزة، جمال زمقان. و يمكننا اضافة غادة ساتي و عبدالله و علي حسن احمد البشير اخوي عمر البشير و آخرين، و ليس سراً علاقات بعض هؤلاء و خصوصاً عبدالباسط بأسامة بن لادن اثناء وجوده في السودان..و من ديك و عيك. و لكننا سنعمل مع الشرفاء من ابناء شعبنا على كشف كل المستور و اعادة الحق لاصحابه..و قريباً.


    دولة الفساد

    أشرنا في العدد 1999 الصادر في فبراير 2005 إلى بعض مظاهر الفساد في قطاع الاتصالات، وفي هذا العدد نستعرض عمليات فساد ضخمة في سوداتل وبشاير، بعد أن حصلت الميدان على وثائق هامة وسرية، نستعرض جزءاً منها لإبراز مدى خراب ضمائر "هؤلاء" الأطهار الأنقياء!

    اختارت سوداتل شركتين لتقوما بتوزيع وتحصيل فواتيرها من المشتركين، هما "يستبشرون" و"الجديدة للاستثمار". ووقعت العقد مع الأولى في 18/11/2002 دون طرح الأمر للمنافسة، ودون اتباع قواعد اللائحة المالية واجراءات المشتريات، ودون عرضه على اللجنة المالية أو المدير العام. وتم زيادة سعر توزيع الفواتير من 50 إلى 75 ديناراً في 15/3/2003 بتوقيع مدير إدارة التحصيل الذي لا يملك صلاحية تعديل العقد. كما طالبت يستبشرون سوداتل بدفع ضريبة القيمة المضافة - المضمنة قانوناً في قيمة العقد - مما يعني زيادة قيمة العقد بنسبة 10%، ودفعت سوداتل هذه الزيادة.

    أما شركة الجديدة للاستثمار فهي شركة لبنانية غير معروفة وليس لها وجود قانوني في السودان، وقد وقعت العقد مع سوداتل في ديسمبر 2002، دون فتح منافسة ولا اتباع للوائح المالية والمشتريات، ودون عرضه على اللجنة المالية. وقد نص العقد على أن تكون قيمة التوزيع 0.75 دولار والتحصيل 1.25 دولار وتصحيح العنوان 2 دولار، وهذه الأسعار - علاوة على كونها بالدولار - فهي أعلى من العقد السابق مع شركة يستبشرون، وهناك عقد آخر بتاريخ مارس 2003 بين سوداتل وشركة الجديدة للاستثمار (سودابل) بضمان من شركة "الجديدة لخدمات العاصمة" وهي شركة ليس لها علاقة تعاقدية مع سوداتل، كما أن علاقة شركة الجديدة للاستثمار بسودابل غير موضحة في العقد رغم أن سودابل اسم عمل مملوك للسيدة غادة ساتي، وقد دفعت سوداتل عمولات بقيمة 5.5 مليار جنيه، وسددت أيضاً لشركة الجديدة لخدمات العاصمة والشركتان لا ترتبطان بعقود مع سوداتل. وقد قامت سودابل بتصحيح 200,000 عنوان مشتركين وتحصلت من سوداتل على 400,000 دولار على ذلك، فهل يعقل أن سودابل قامت بتصحيح هذه العناوين فعلاً بينما لم تصحح يستبشرون أي عنوان، وكأن عناوينها كلها صحيحة، ولماذا تدفع سوداتل من الأساس قيمة هذا التصحيح رغم أن الغرض من شركات التصحيح هو البعد عن هذه التفاصيل المزعجة. ولكن إذا عرف أن شركة الجديدة لخدمات العاصمة مملوكة لعبدالباسط حمزة وابنه القاصر بطل العجب، خصوصاً إذا علمنا أنه حين توقيع العقد كان عضواً بمجلس إدارة سوداتل، وعضواً بلجنتها المالية، وأنه لم يعلن ذلك بحسب اللوائح، مما يشير إلى أن كل المطلوب من الشركاء اللبنانيين هو التغطية لفساد عبدالباسط. وهذه العملية تطرح أسئلة لا حدود لها حول دور إدارات المالية والمشتريات والقانونية وإدارة الشركة في هذا الفساد.

    والقضية الثانية هي تعاقد شركة كيبلات الرياض مع سوداتل بما يقارب 18 مليون دولار أمريكي، وتمويله من بنك دبي بعد إدخال شركة دانفوديو لإبعاد رائحة الربا التي تفوح منه. وقد وقع عن سوداتل المهندس مالك منير (مدير شؤون أقاليم الاتصالات) رغم أنه الرجل الثالث بدلاً عن الأول أو الثاني في الشركة رغم قيمة المبلغ الكبير (21 مليون)، ولا تناقض بين المبلغين هنا حيث أن كل المستندات تذكر أن قيمة الكيبلات 7.9 مليون دولار رغم أن الإدارة تقول أن قيمتها 10.4 مليون دولار؟!!! وبعد فتح الاعتماد من بنك دبي لصالح كيبلات الرياض طلب عبدالباسط حمزة من شركة دانفوديو (تعمل في دبي باسم دافو) تحويل مبلغ 7.9 مليون دولار إلى شركة الإمارات الوطنية بموافقة عبيد فضل المولى مدير دانفوديو، رغم طلب سوداتل في البداية بتحويل المبلغ من البنك إلى دافو، وهو في نفس الوقت يطرح سؤالاً حول عدم تحويل المبلغ مباشرة إلى بنك أمدرمان الوطني في حساب سوداتل ودانفوديو المشترك. وبعد فترة طلب عبدالباسط من شخص يدعى عادل نوري في شركة الإمارات الوطنية تحويل جزء من المبلغ إلى السودان، ثم تم تحويل جزء ثانٍ بعد عدة أشهر، وبقيت حوالي 1.9 مليون دولار لا أثر لها. والعملية تشبه - بحسب النص الوارد في الوثائق - عمليات غسيل الأموال، إضافة إلى السرقة الواضحة.

    وقد طالب بنك دبي (بتوقيع عادل نوري) سداد مبلغ التأمين (400,860 دولار)، وقد أرسل الرد بعد 7 أشهر إلى نفس هذا ال عادل نوري - ولكن في شركة الإمارات - الموافقة على خصم المبلغ، وتحوم الشكوك حول أن هذا المبلغ قد دفع مرتين في الواقع!! وفوق هذا وذاك صدق السيد إبراهيم مدثر مساعد المدير للشؤون المالية لسوداتل آنذاك ونائب مدير موبيتل حالياً بعمولة 180,000 دولار لشركة "نهر شاري" كعمولة لتجهيزها تمويل مبلغ ال18 مليون دولار، دون أن يملك هذه الصلاحية، ومرة أخرى يبطل العجب بمعرفة أن نهر شاري هذه احدى شركات مجموعة الزوايا، المملوكة - ضمن آخرين - لعبدالباسط حمزة وعبدالعزيز عثمان، مدير عام سوداتل في ذلك الوقت.

    أما شركة بشاير التي أوضحنا في العدد 1999 كيف حصلت على رخصة المشغل الثاني للهاتف السيار منذ أواخر 2003، إلا أنها وحتى اللحظة لم تبدأ الخدمة التجارية لضعف تمويلها الراجع لفشلها في الحصول على تمويل من بنوك أوروبية لشراء أجهزتها من شركة ألكاتل الفرنسية، وهو ما أدى ضمن أشياء أخرى إلى تغيير حصص الشركاء في الشركة - وهو ما لا تبيحه شروط العطاء المفتوح من الهيئة القومية للاتصالات - حتى وصلت النسب الآن إلى 51% لشركة أريبا اللبنانية (بكامل حقوق الإدارة عدا نائبين للمدير العام)، و34% لليمني شاهر عبدالحق (صاحب قضايا الفساد في عهد السفاح نميري)، و15% لشركة لاري كوم السودانية (عبدالباسط وعبدالعزيز وغادة وعلي حسن أحمد البشير "شقيق الرئيس")، وحتى هذه النسبة فقد دفعها لهم الشريكان الآخران، لتسدد مستقبلاً من الأرباح، مكرسين لمنهج المشاركة بالاسم (والتسهيلات والفساد) الذي اختطه طفيليو الجبهة الإسلامية والمؤتمر الوطني في بيئة الأعمال بالسودان، ويمهد لهم الطرقات مع كافة الجهات - ومن وراء ستار - ابن الطيب مصطفى، مدير الهيئة القومية للاتصالات، صاحب نظرية فصل الشمال ومنبر السلام العادل. كما يمارس الشركاء السرقة و"السمسرة" على بعضهم البعض في أي شئ ممكن، من ايجارات السيارات وحتى مقاولات التركيب واستيراد الأجهزة والمعدات.





    تحرير .. سياسة التحرير ..!!
    عثمان ميرغنى

    تتصاعد هذه الأيام قضية الخلاف المرير داخل الشركة السودانية للهاتف السيار المعروفة اختصارا بـ( موبيتل) بين الشريكين المتشاكسين فيها .. الشركة السودانية للاتصالات (سوداتل) التي تملك 61% من اسهم موبيتل و الشركة الكويتية للاتصالات المتنقلة حش التي اشترت حصة شركة مٌمٌ الهولندية (39%)..

    ومفهوم في التجارة ودنيا الاعمال أن تكون هناك منافسة وسباق لتعظيم الأرباح والمكاسب.. ومفهوم وفق هذا أن تنشأ النزاعات باردة أو ساخنة.. ومفهوم أن يتفاقم الخلاف للدرجة التي تتطلب تدخل مرجعيات أخرى مهمتها الحقيقية مثل هذه المنازعات وتوفير المخارج القانونية لها..

    لكن الذي لن يستطيع أحد فهمه .. أن تصبح الدولة نفسها جزءا من نزاع الشركات .. أن يترك الوزراء أعمالهم و يربطوا الأحزمة وينزلوا الى ميدان العراك .. مع وضد .. حسب مقتضيات الظرف ..

    بدون الدخول الى تفاصيل الصراع المرير الذي يدور منذ شهور داخل موبيتل .. تبصروا بالصورة المقلوبة التي تبدو في موقف السيد وزير الدولة بالمالية الدكتور أحمد المجذوب .. الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة سوداتل .. فعندما تبدأ مثل هذه المعارك بين الشركات .. وكلها في النهاية شركات تعمل وفق قوانين البلاد وتحت كنف قوانينها التي لا يجب أن تفرق بينها .. تصبح الدولة طرفا وليست حكما .. فهي - الحكومة - رئيس مجلس إدارة سوداتل رغم أنف سياسية التحرير التي في انتظار جنى ثمارها نزف الشعب السوداني من وجدانه دما وتحمل المسغبة وذل الفقر والعوز..!!

    الدكتور أحمد المجذوب تجاوز كثيرا دوره وزيرا للدولة في وزارة المالية وانصرف لكل الأعباء (الشاقة!!) التي تتطلبها رئاسة مجلس ادارة سوداتل .. الشركة الأكثر ثراء في السودان والتي تدفع حوافز كبيرة لأعضاء ورئيس مجلس الإدارة كل عام علاوة على حافز عن كل اجتماع.. كيف بكل هذا الإستحقاق الوثير يستطيع الوزير أن يستشعر الفارق بين كونه ممثلا للحكومة .. الحكم الأعلى الذي لا يمايز بين شركاته وأعماله.. وبين كونه رئيسا لمجلس إدارة شركة .. بكل ما يتطلبه ذلك من انحياز كامل لمصالح الشركة بل القتال من أجلها ..!! كم يأخذ الوزير أجرا نظير وزارته وكم يأخذ نظير رئاسته لشركة تعمل في السوق المكشوف الذي يفترض فيه تساوي الفرص..

    قلت لكم ولا أضجر من التكرار .. كلما لاح لكم غبار المعارك والدراما لا تضيعوا الوقت في البحث عن هابيل وقابيل .. نقبوا دائما عن المسلك الذي ينجب مثل هذه المحن العجيبة .. تماما كما في حادثة سقوط عمارة جامعة الرباط .. قلت لكم أنسوا دراما السقوط وأبحثوا عن المسلك والمنهج الذي يصنع هذه المآسي .. الذي سقط هو المنهج وصناعه . فأسقط العمارة..!!

    لو جلس اثنان - فقط - لا أكثر.. عاقلان .. لحلا مشكلة موبيتل على أريحية فنجان قهوة.. لكن المشكلة دائما تطفر عندما يعوج المنهج والمسلك فتصبح المشكلة في ظاهرها شىء وفي باطنها شيء آخر يختلف كليا عن ما يراه الناس ..

    القصة سهلة وبسيطة للغاية .. لتفهموها سأقدم لكم فيديو كليب سريع لجملة الأخطاء التي وقع فيها وزير الدولة بالمالية منذ تولي رئاسة مجلس ادارة سوداتل.. وستكتشفون كيف تصنع الكوارث صنعا .. غدا باذن الله أعرض لكم الفيديو كليب ..!



    للديمقراطية والسلام والوحدة



    أسسها عبد الرحمن مختار في 1961م العدد رقم: 4353
    2005-07-18
    بحث في الأخبار





    :: اتصل ...... ولاتتحدث «1»

    عادل الباز
    نعم لكم ان تتصلوا مع بعضكم ولكن إياكم ان تتحدثوا عن الاتصالات، ببساطة لأنها غابة وهنالك صراع بين افيال واسود ترعاها دولة غافلة تسمع وترى ولاتفعل شيئا وكانها تتفرج على سيرك . والسبب عندى ان الأتقياء الأنقياء الذين اختارتهم الدولة لادارة هذا القطاع إما انهم فسدوا أو انهم غفلوا او ابعدوا بسبب انهم وقفوا ضد الفاسدين والغافلين .
    اما انا فسأتحدث، لأننى منذ ان أُصبت بداء الصحافة نذرت نفسى (للربا والتلاف) وثانيا لأن المعلومات تتدفق عندى كنهر شاري من كل الزوايا.
    سابدأ بالصراع الظاهر الذى تفجر يوم الاربعاء الماضى حين اعلنت الهيئة القومية للاتصالات سحب امتياز سوداتل الخاص بالهاتف السيار وارجاعه لموبيتل, وانتهت حلقة منه أمس الأول باستقالة الاستاذ الطيب مصطفى من هيئة الاتصالات . فاجأ هذا الصراع الكثيرين رغما عن اننى نوهت لو يذكر القراء فى اعقاب مادار من صراعات حول الهاتف الثابت وقلت ان الصراعات فى هذا القطاع لا نهاية لها وقلت ان الغافل من ظن ان الاشياء هى الاشياء . سأروى للقراء ما جرى ويجري خلف الكواليس وساحكى ماتحت السواهى بشرط ان آخذ وعدا من القراء ان يظلوا متابعين ومنتبهين لأن حلقات هذا المسلسل ستتنوع وستزداد اثارة والله وحده يعلم ماذا سيجرى حينما نغوص فى الاعماق . متابعة القراء ستشعرنى بالأمان وسترهب من تحدثه نفسه الامارة بالسوء بمحاولة انهاء هذا المسلسل قبل أوانه.
    يجدر بنا أولا ان نوضح ماهية العلاقة بين سوداتل وموبيتل قطبا الصراع الحالى . منذ ان تم الترخيص لها بالعمل فى الهاتف الثابت مُنحت سوداتل ترخيص آخر فى مجال الهاتف السيار وفى نفس الرخصة كما تم احتكار خدمة مخارج العالمية لها . يمتد هذا الاحتكار من 1993 الى 2008 . اى خمسة عشر عاما .تحت هذا الترخيص زاولت موبيتل اعمالها . ولكن ماذا عن موبيتل نفسها ؟. موبيتل شركة مساهمة عامة امتلك فيها الاستاذ صلاح ادريس رجل الاعمال المعروف فى بدايتها 60% من اسهمها ولكن مالبث ان عرض هذه الاسهم للبيع فاشترت سوداتل وشركة اخرى يملكها رجل اعمال يُدعي فتحي مقرها فى بريطانيا تسمى شركة الاستثمارات الخلوية العالمية لانظمة الهاتف السيارmsi 39 % من اسهمه واشترت سوداتل ماتبقى وهكذا تعدلت النسب لتصبح الآن كالآتى:
    61% لسوداتل (تملك الحكومة في سوداتل 26 % والباقى لمساهمين آخرين)
    39 % لـشركة "MSI" .
    الآن باعت شركة "MSI" نصيبها من الاسهم (39 %) لشركة كويتية "MTC".
    الجدير بالذكر ان mtc اشترت اسهم msi في شركات الاتصالات في ثلاث عشرة دوله افريقيه .
    تفجر الصراع بين موبيتل وسوداتل فى يوليو 2004 حين طالبت شركة سوداتل موبيتل بسداد مبلغ مناسب مقابل انتفاع شركة موبيتل من الرخصة المصدقة باسمها ، يبدو ان مساومات كثيرة جرت وراء الدهاليز ولكنها لم تسفر عن شئ . فى ديسمبر 2004 تقدمت سوداتل بمطالبة رسمية لشركة موبيتل لسداد مبلغ 125 مليون دولار مقابل استغلال موبيتل لهذه الرخصة منذ بداية نشاطها في 1997م وحتى ديسمبر 2004 . كما طالبت بترسيم اتفاق جديد يحدد سعر الرخصة ابتداءً من اول يناير 2005 وحتى 2008 تاريخ نهاية الترخيص. هنا دخل الكلام الحوش ..!! سألت احد العارفين ببواطن الاتصالات عن غفلة سوداتل، اذ كيف تنسى شركة مئات الملايين من الدولارات هكذا لسنوات فى الوقت الذى لاتنسى فيه الحكومة مطاردة رسوم ستات الشاى ؟! ابتسم، وقال لى: عليك ان تسأل سوداتل .. وسأفعل .
    الآن هنالك اربعة مواقف . الأول هو موقف سوداتل، الثانى هو موقف شركة"MSI" ، الثالث هو موقف الهيئة القومية للاتصالات والرابع هو موقف الحكومة السودانية ممثلة فى مسؤوليها الحكوميين . وحتى لايظنن احد اننى اخطأت فى التفريق بين الحكومة وهيئة الاتصالات باعتبار ان الهيئة ممثل الحكومة فى قطاع الاتصالات الرسمى فإنى اقول، ان هذا ليس هو الموقف الحقيقى اذا ان الحكومة التى هى - كما اتضح لى - حكومات وجهات تتنازعها مواقف ومصالح شتى . ساوضح ذلك لاحقا . واوضحنا موقف سوداتل وهى تطالب بحقها فى امتياز الترخيص والثانى كيف تلقت شركة "MSI "النبأ وكيف تعاملت معه؟ وماذا كان رد فعل سوداتل؟ واين الهيئة واين الحكومة من كل ذلك ؟!!. هل سددت موبيتل مبلغ الـ 125 مليون لسوداتل؟ وكيف تم ذلك؟! . الى اين وصل النزاع الآن؟ وماهى آفاقه بعد استقالة الطيب مصطفى!؟! .
    نلتقى غدا





















    الصحافة



    تصاعدت حدة الخلافات في قطاع الاتصالات ، على خلفية الجدل حول ملكية الهاتف السيار ، وتحولت إلي حرب بيانات بين الاطراف المعنية ، في وقت لا تزال فيه استقالة مدير الهيئة المهندس الطيب مصطفي أمام رئيس الجمهورية للبت فيها .



    وكشفت متابعات ( الصحافة ) ان خطاب وزير الاعلام عبد الباسط سبدرات ، الذي وجهه لمدير الهيئة وألغي بموجبه قرار منح موبيتل امتياز الهاتف السيار ، عجل باستقالة مصطفي واعتبر الخطاب الذي بعث به سبدرات لمصطفي ، قرار الهيئة بمنح موبيتل امتياز الهاتف السيار معيباً قانونياً وادارياً ويتعارض مع فتوي كان وزير العدل قد اصدرها في هذا الشأن وطالب سبدرات الهيئة بضرورة الالتزام بفتوي الوزير .



    وتشير الصحافة إلي ان فتوي وزير العدل على محمد عثمان يس قد اثبتت ملكية الامتياز لسوداتل الأمر الذي ترتب عليه - وفق الفتوي - أحقية سوداتل في التعويض العادل مقابل ذلك الامتياز الذي استغلته موبيتل طوال الفترة كما منحت الفتوي الهيئة حق اصدار تصديق جديد .



    إلا ان المهندس الطيب مصطفي أكد في خطاب رد به على خطاب سبدرات ، ان فتوي وزير العدل لم تقل بان الرخصة من حق سوداتل للابد .



    واعتبر ان وصف وزير الاعلام لقراره بأنه معيب ادارياً ، فهو قول جانبه الصواب لأن القرارات في القطاع كانت تتخذ طوال الفترة الماضية بهذه الكيفية .



    وحذر مدير الهيئة في خطابه لسبدرات ، من ان قرار بطلان منح موبيتل امتياز الهاتف السيار سيكون له ابعاد خطيرة باعتبار ان له جوانب فنية .




















    اتصل..... ولاتتحدث "2"
    عادل الباز
    ماذا فعلت سوداتل لنيل مطالبتها تلك؟! بدأت سوداتل مباحثاتها الخاصة بالتعويض بمبلغ 200 مليون دولار ثم بدأت تنظم خطواتها داخليا. بحسب خطاب صادر من سوداتل وموقع باسم د.احمد المجذوب رئيس مجلس ادارة سوداتل بتاريخ 30 / 11/ 2004 يقول ( أكدت كل الوثائق المتاحة صحة وقانونية المطالبة وحق سوداتل فى الحصول على التعويض المناسب وقد امّن على ذلك مبدئيا الإجتماع الأخير لمجلس إدارة موبيتل وقرر إحالة الأمر للشركاء للتفاوض وقد التزم المجلس بتنفيذ ما يتوصل اليه الشركاء، شهد الاسبوع الأول من شهر نوفمبر المنصرم عقد اجتماعات متتالية بين ممثلى سوداتل وممثلى الشريك الآخر شركة msi، وقد انتهت الاجتماعات، التوقعات لاتبشر باستجابة سريعة او مُرضية من طرف الشريك الآخر، وقد تحسّب وفد الشركة لكل الاحتمالات وأعد اللازم لتأمين حصول الشركة على التعويض المناسب بالتراضي مع الطرف الآخر، او من خلال تصرف قانونى مؤكد من خلال اجتماع مجلس ادارة موبيتل المحدد له اليوم الثامن من شهر ديسمبر المقبل 2004). أغرب ما لاحظته فى هذا الخطاب او التقرير هو ان التوصية الوحيدة التى جاءت فيه هى اعفاء السيد عبد القادر محمد احمد مدير الضرائب من تمثيل سوداتل فى موبيتل بحجة حاجة سوداتل لقوة التصويت الموحد التى - كما بدت لى فى الخطاب - تمثل خطرا عليها، وسبب آخر هو ان السيد عبد القادر لم يحضر الاجتماعات. المهم تم إبعاد الرجل كما يتضح فى الخطاب بالتمرير وبعجلة ظاهرة . يبدو لى أن السيد عبد القادر كان يحمل رأيا آخر غير رأى المجلس فى القضية التي سيناقشها المجلس فى اجتماعه القادم وهى كيفية أخذ التعويض. فى ديسمبر 2004 طالبت سوداتل موبيتل بمبلغ 125 مليون دولار مقابل استغلال الرخصة. هكذا حزمت سوداتل أمرها وحددت المبلغ الذى تريده .. على إثر هذه المطالبة عارضت شركة الاستثمارات الخلوية العالمية لانظمة الهاتف السيارmsi التى تمتلك 39 % من اسهم موبيتل دفع أى تعويض وانكرت احقية سوداتل فى الحصول على أى تعويض مقابل استعمال الرخصة، وبناءً عليه رفعت دعوى مدنية بالرقم 17/ 2005 لمعالجة هذا الخلاف عن طريق لجنة تحكيم تعقد فى دبى. فى 12 /ابريل/ 2005م رفضت محكمة الخرطوم الطلب المقدم من شركة msi الخاص بفض النزاع عن طريق لجنة التحكيم . فى اعقاب رفض المحكمة للتأييد طلبت شركة msi عقد اجتماع فوق العادة بشركة موبيتل وذلك فى 29 ابريل 2005 حيث تم فيه تمرير قرار يقضى بان تدفع موبيتل مبلغ 125 مليون دولار لسوداتل نظير استخدام الرخصة واستنادا على ذلك اصدر السيد رئيس مجلس ادارة موبيتل الذى هو مدير سوداتل خطاباً الى ادارته بسداد المبلغ أعلاه لسوداتل على حسب ماجاء فى قرار الجمعية العمومية المشار اليه .
    حتى لايتوه القارئ ارجو ان الفت نظره إلى ان سوداتل تملك 61 % من اسهم موبيتل مما يعنى ان لها اغلبية فى مجلس الادارة تمكنها من اجازة اى قرار، وهذا هو ايضا السبب الذي جعل مدير سوداتل رئيس مجلس ادارة موبيتل، ويعنى ذلك انه حين يخاطب رئيس مجلس ادارة موبيتل مدير سوداتل فإنه يخاطب ذات الشخص الذى يتبوأ مقعدين مختلفين.
    بعد القرار اعلاه رفعت شركة msi دعوى أخرى بالرقم 96 /2005 امام محكمة الخرطوم التجارية. مرة أخرى تم شطب الدعوى بواسطة المحكمة فى تاريخ 16 يونيو 2005 وتم الاتفاق على الاحتكام للجنة تحكيم تعقد فى دبى والوصول لقرار نهائى فى النزاع. يبدو ان سوداتل كانت فى عجلة من امرها، اذ لم تنتظر قرار لجنة التحكيم الدولية. بطريقة او أخرى حُوِّل هذا المبلغ لحسابات سوداتل من دفاتر حسابات موبيتل .
    من اغرب الأشياء ان دخول هذا المبلغ على ميزانية سوداتل سبب إشكالاً من نوع آخر، ففى تقرير للمراجع القانونى لسوداتل بتاريخ 28 يونيو 2005 قال (كما نلفت الانتباه ايضا الى المذكرة رقم 27 المرفقة ببيانات المالية الموحدة، تتضمن البيانات المالية الموحدة مبلغ وقدره 125 مليون دولار عبارة عن تأجير امتياز الهاتف السيار الذى طالبت به سوداتل، وهذا المبلغ له تأثير مباشر على البيانات المالية الموحدة، وهنالك دعوى قضائية مرفوعة بواسطة msi ضد هذا الاجراء الأمر الذى وصل للمحاكم السودانية وشُطب البلاغ . وعلى حسب نص الاتفاقية وصل الأمر إلى التحكيم الدولى فى دبى وفق قواعد مفوضية الأمم المتحدة حول القانون التجارى الدولى . لازالت الدعوى مستمرة والنتيجة النهائية لهذا الامر لا يمكن تحديدها حاليا ). الإشكالات التى تواجه المراجع هنا هى اذا ما اقدمت سوداتل على توزيع ارباح للمساهمين بناء على تضمين هذا المبلغ فى الموازنة فان ذلك يشكل خطورة بالغة على الشركة إذ كيف يمكن استعادة هذه الأرباح اذا حكمت لجنة التحكيم فى دبى لغير صالح سوداتل.
    غدا سأوضح موقف الهيئة من الصراع الدائر وموقف وزارة العدل وموقف وزارة المالية وموقف وزارة الاعلام بالتفصيل، بعبارة أخرى موقف الحكومات التى هى داخل الحكومة.
    نلتقى غداً باذنه .





    اتصل ... ولا تتحدث (3)
    عادل الباز
    تحتاج مواقف مراكز القوى والحكومات داخل الحكومة الى فرز دقيق، ولكن قبل ذلك اقول لكم، بصراحة إننى احترت فى أمر هذه الحكومات. هل تعمل هذه الحكومات داخل منظومة واحدة؟ ام لكل وجهتها؟ هل مصلحة هذه الحكومات مصلحة واحدة؟ ام لكل مصلحتها؟ هل مصلحة الوطن فوق مصلحة الشركات التى لها رعاة واحباب داخل الحكومات، أم ان مصلحة الشركات دائما تعلو فوق الجميع . إن من يقرأ الورق ويرى والصراع تنخرط فيه الدولة مع بعضها - ينتابه شك عظيم ان هؤلاء المتصارعين يعملون لمصلحة واحدة وسنرى ذلك عياناً بياناً.
    لنبدأ بموقف الهيئة القومية للاتصالات التى هي الجسم المنظم لهذا القطاع .. حين تصاعد النزاع بين الشريكين - سوداتل وMSI - كان من الطبيعى تدخل الهيئة بحكم ان النزاع فى نهاياته سيؤثر على اداء القطاع . ولكن ظلت الهيئة تتفرج على النزاع وهو يتصاعد دون ان تتدخل حتى كوسيط . عندما تصاعد النزاع وشعرت شركةmsi ان سوداتل قد عقدت العزم على نيل ما ادعته من حق لها فى الرخصة (مبلغ 125 مليون دولار ) بواسطة الجمعية العمومية لموبيتل دون انتظار نتيجة التحكيم الذى ارتضته لجأت شركة msiإلى الهيئة القومية للاتصالات. فى نفس يوم انعقاد الجمعية العومية لسوداتل الذى يفترض ان توزع فيه سوداتل الارباح - تتضمن مبلغ الـ 125 مليون دولار - على المساهمين، بعثت الهيئة بخطاب فى تاريخ 7/7/2005 نفس يوم انعقاد الجمعية العمومية وطلبت فيه الآتى: (وبما ان الأمر برمته لايزال محل نظر فى المحاكم السودانية ولدى التحكيم الدولى فى دبى وفق قواعد مفوضية الأمم المتحدة للقانون فاننا نرجو تأجيل الاجتماع او اسقاط ذلك البند «بند توزيع الأرباح على المساهمين» من جدول الأعمال انتظارا لما تسفر عنه القضية أمام تلك الجهات). لم تأمر الهيئة سوداتل انما قدمت لها رجاء فى غاية الأدب! ولا أعرف، اذا ما كانت تلك شركة اخرى غير سوداتل هل كان التعامل معها سيكون بذات الاريحية؟!! وإنى اسأل السيد مدير الهيئة المستقيل الأستاذ الطيب مصطفى هل قانون الهيئة يسمح بالتدخل فى عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركات ام لا ؟ اذا كان يسمح فلماذا التهاون فى أمر من شأنه - كما ترى - ان يسبب فوضى فى سوق الاتصالات ويضر بسمعة البلاد؟! اما اذا كان لا يسمح فلماذا تتدخل الهيئة اصلا فى ما لا يعنيها فى نزاع الشركات، إن فى الأمر عجب!
    المهم عقدت سوداتل اجتماعها ووزعت الأرباح على المساهمين على الرغم من رجاءات الهيئة واعتراض المراجع القانونى . لم تفعل الهيئة شيئا لسوداتل !! الغريب انه بعد هذا الصمت اتهمت سوداتل الهيئة انها منحازة لشريكها شركة msi. امتصت الهيئة الضربة وانتظرت جولة أُخرى من الصراع، وقد جاءتها فى موضوع الرخصة التى سنعرض لموضوعها لاحقاً.
    نأتى لفتاوى السيد وزير العدل الذى لا أعرف كيف يصدر فتاواه وبناء على أى طلبات . مثلاً الفتوى التى أصدرها سيادته فى موضوع الرخصة محل الصراع الحالى من طلبها؟ وزارة المالية هى من طلبت تلك الفتوى ، ما دخل وزارة المالية بالفتاوى الخاصة بصراع الشركات الخاصة. اذا كانت وزارة المالية تمثل حكومة السودان فى سوداتل بنسبة 26 % ووزارة العدل تمثل حكومة السودان فهل من العدالة ان تُفتي وزارة العدل فى شأن للحكومة فيه مصلحة؟! أم ان الأسلم - ومايدرأ الشبهات - ان تحتكم الشركات فى نزاعها للقضاء او لهيئة تحكيم دولية . كيف سيطمئن المستثمرون إذا كانت الحكومة هى الخصم والحكم . هل كلٌ من يطلب فتوى من وزارة العدل يجدها حاضرة؟ حتى وإن كانت فى شأن لايخص طالب الفتوى، ليستخدمها فى حسم صراعات الحكومة مع الشركات الأجنبية الغبية التى استثمرت ملايينها فى دولة دون ان تدرك ان حكومة تلك الدولة لها مصالح تحميها بواسطة الفتاوى لا بواسطة القضاء النزيه المستقل!!؟؟
    فى يوم ممطر اثناء تدشين بشائر لأعمالها، فجّر الطيب مصطفى مفاجأة ضخمة بانهاء امتياز سوداتل الخاص بالهاتف السيار . بعد الحفل لاحظ الحاضرون حوارا عنيفا يجرى بين الأستاذ الطيب مصطفى وسبدرات، بعده تفجّر الموقف كلية بين الهيئة ووزارة الاعلام. أصدر السيد وزير الإعلام الأستاذ عبد الباسط سبدرات قراراً، بإلغاء قرار الهيئة الخاص بإلغاء امتياز الرخصة، وقال فى خطابه للهيئة بتاريخ 14 / 7/ 2005 ( إن هذا القرار معيب قانونيا وإداريا ويتعارض تماماً مع فتوى السيد وزير العدل الملزمة والتى اتفق معها كوزير مختص عليه أُصدر القرار الآتى :
    1- بطلان القرار
    2- ضرورة الالتزام بفتوى وزير العدل) .
    فى رأيي ان الطريقة التى تعامل بها الأستاذ الطيب مصطفى مع السيد وزير الاعلام لم تكن لائقة، مما ادى إلى أن يعتبرها السيد وزير الاعلام اهانة شخصة لحقت به . ولكن أىة مصلحة يريد السيد وزير الاعلام تحقيقها لوزارته؟ أو للهيئة التى هو مسئول عنها؟ وأىة مصلحة ستتحقق له فى الإلتزام بفتوى لم يطلبها وضد مصلحة الهيئة التى هو مسئول عنها ؟!. الرخصة التى يجرى الصراع حولها يبلغ سعرها فى حده الأدنى 150 مليون دولار، فلماذا تهب وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الاعلام الرخصة لشركة اذا كان فى الإمكان تحصيل هذا المبلغ لمصلحة الخزينة العامة؟؟! سأقدِّر ان الطالبين الفتوى والمفتين والموافقين على الفتوى قد اقتنعوا بحق سوداتل وقدّروا ان يناصروها بإعتبار ان هذا هو الحق والعدل . ولكن الم يكن من الأوفق ان يتركوا الهيئة تذهب بنزاعها هذا مع سوداتل إلى المحاكم، فيحكم القضاء وخاصة ان الموضوع به أكثر من وجهة نظر قانونية. بغض النظر عن احقية سوداتل فى هذه الرخصة فالطريقة التى تتعامل بها مؤسسات الدولة مع سوداتل فيها كثير من التخليط .إن من الأسلم للدولة - توخياً للعدالة ولسلامة المنافسة الحرة - أن تناى بنفسها عن مجالس إدارات الشركات وان تبقى حكماً عدلاً بين المتنافسين درءاً لشبهة المصلحة التى تفسد المنافسة كما تفسد اعضاء المجالس الموقرين انفسهم .. كما سنرى.
    منقول من موقع سودانيز اونلين